الطاقة المتجددة في اليمن .. سوق واعد بحاجة للاستثمار

يوم بعد آخر تزداد الحاجة للطاقة في اليمن، في ظل الغياب الكبير لمنظومة الطاقة الكهربائية والعجز الحاصل في توليد الطاقة من المولدات والمحطات الموجودة حالياً في بعض المحافظات.

وبما أننا الآن على مشارف صيف ساخن ينذر بمزيد من المعاناة على السكان خصوصاً القاطنين في المناطق الساحلية والصحراوية الذين تلفح أجسادهم حرارة الشمس لتشويهم، بسبب عدم توفر الكهرباء والقدرة على التحمل لموجات الحر الشديد مما ينذر بأزمة ومشاكل كثيرة للمواطنين والمرضى على وجه خاص قد تؤدي بعض إلى الوفاة كما حدث في العام الماضي جراء انقطاع الكهرباء عن المستشفيات.

وبما أن اليمن تعتبر أرض خصبة ومنجم طبيعي لتوليد الطاقة المتجددة بكافة مصادرها الطبيعية المتنوعة، إلا أنه للأسف حتى اللحظة لم يتم الاستثمار في هذا المجال واكتشافه نتيجة للحرب التي تعصف بالبلد من جهة، وغياب الرؤية الاستراتيجية والاستثمارية من قبل الحكومة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، حيث تتحمل الحكومة أعباء مالية كبيرة بغية توليد الكهرباء وأخر ذلك ما لاحظناه في الفترة الأخيرة من استئجار وشراء  لمولدات كهربائية بتكلفة عالية، ويحتاج بين فترة وأخرى إلى تكلفة للصيانة إضافة للطامة الكبرى المتمثلة بالمازوت والمشتقات النفطية لتشغيل هذه المولدات.

ورغم ما نلاحظه حالياً من رواج لألواح الطاقة الشمسية واكتساحها للأسواق اليمنية منذ أكثر من عامين لتعويض انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن هذا الأسواق تعد أسواق عشوائية وذات استهلاك فردي  لم تستطع حتى اللحظة أن تحقق نوع من الاكتفاء في مجال الطاقة، أو الوصول لطاقة مجمعة ومنظمة تدار بشكل صحيح ويتم توزيعها، بل أن ما نجده في الأسواق اليمنية حالياً يعتبر حلول فردية لسد الاحتياج المؤقت وبشكل بسيط فرضته أوضاع الحرب وخروج منظومة الطاقة الكهربائية عن الخدمة ولا ينم عن دراسة وفهم لقيمة وأهمية الطاقة المتجددة في حفاظها على البيئة وتوفيرها الاقتصادي.

ما يشهده العالم اليوم من سباق نحو الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة لما له من فوائد كبيرة في الحفاظ على البيئة وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في توليد الطاقة المتجددة لتخفيف التكلفة الاقتصادية الباهضة، يتطلب من اليمن الولوج في هذا الجانب وفق خطط ورؤى مرسومة للبدء وفراً في انتاج الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، والبدء بسن قوانين وتشريعات تنظم هذا الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على البدء بتنفيذ مشاريع عملاقة في هذا الجانب خصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية كمرحلة أولى.

لنعمل معاً على دعم مشاريع الطاقة المتجددة في اليمن، والدعوة إلى تنظيم تجارة الطاقة الشمسية بحيث تكون المنتجات المتوفرة في السوق، منتجات ذات جودة وكفاءة عالية تتلائم مع حجم السوق المحلي وتلبي احتياجات الناس بشكل مناسب.