صيف ساخن يبحث عن طاقة متجددة

 يوم بعد آخر تتضاعف المعاناة والمأساة في اليمن في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد منذ ثلاث سنوات، انعكس تأثيرات الحرب السلبية على كل مناحي الحياة خصوصاً قطاع الكهرباء الذي دُمر بالكامل مما جعل الناس تعيش في ظلام دامس في ظل درجات حرارة مرتفعة وصلت في بعض المحافظات الساحلية إلى 45 درجة مئوية، مما يعني تأثر المواطنين بشكل كبير وعدم قدرتهم على مواجهة حرارة الصيف الملتهبة التي تكاد تشوي أجسادهم، وتزيد من أمراضهم ومعاناتهم.

اليمن بجغرافيتها الواسعة وكمية الشمس فيها يومياً بشكل كبير تعتبر مصدر طبيعي إذا أحسن استغلاله في توفير وتوليد الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة البديلة، وتحقيق نوع من الاستقرار في توفر الطاقة ولو بالحد الأدنى للاستخدام المنزلي.

فالعالم اليوم يتجه بخطط واستراتجيات واضحة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الطاقة عبر هذه المصادر وذلك للحفاظ على البيئة ممن التلوث الناتج عن الاستهلاك السيئ للطاقة بمصادرها القديمة، وبالتالي فإن التحول للطاقة المتجددة يعني مواكبة التغيرات المناخية لخفض نسبة التلوث والعمل بمبادئ اتفاقية باريس للمناخ.

اليمن تعاني كثيراً من انعدام الكهرباء منذ سنوات بسبب الفشل الاقتصادي والتنموي، بالإضافة لتأثيرات الحرب وتداعياتها على كافة القطاعات، ليكون قطاع الكهرباء هو الخاسر الأكبر مما يحدث اليوم في اليمن، وبالتالي فقد أوجدت الحرب سوقاً رائجاً للطاقة الشمسية في اليمن، فرضته الحاجة ولكن هذا السوق ظل يرواح مكانه دون خلق أي تغيير ايجابي على مستوى توليد الطاقة الكهربائية في اليمن، لكون الاستخدام ظل فردياً لسد الاحتياج ودون تخطيط أو فهم لقيمة الطاقة المولدة عبر الألواح الشمسية وكذلك الفوائد البيئية والمالية التي تنعكس على المستخدمين لهذه الطاقة.

حرارة الصيف العالية التي تضرب عدد م المناطق الساحلية والصحراوية، حولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق وصيف قاتل يضاف لبقية الوسائل التي تزهق الحياة في اليمن، مما يتطلب وجود رؤية واضحة من قبل الدولة لتبني مشاريع عملاقة في مجال الطاقة المتجددة بمصادرها المتعددة " الشمس، الرياح، الأمواج، .. الخ" والبدء فعلياً في التحول للطاقة البديلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الإنفاق على مادة " المازوت " خصوصاً في ظل انقطاعه بين فترة وأخرى، بالإضافة لتوفير طاقة نظيفة صديقة للبيئة، ذات تكلفة أقل وجودة عالية.

فبدلاً من قيام الحكومة بشراء مولدات جديدة أو استئجار مولدات بملايين الدولارات، والتي تحتاج بين فترة وأخرى للصيانة بالإضافة للمشتقات النفطية لتشغيلها، لماذا لا تكون هناك نية حقيقة للانتقال للطاقة المتجددة والبدء بسن قوانين وتشريعات تساهم في تشجيع بيئة الاستثمار في هذا القطاع الواعد وإتاحة المجال للمستثمرين والقطاع الخاص للبدء بمشاريع كبيرة لتوفير الطاقة المتجددة في اليمن وسد الاحتياج، من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطنين تخفف عنهم وطأة الحر ومعاناة حرارة الصيف القاتلة.

إذا لم يتم تدارك الأمر بشكل مستعجل وتوقف الحرب ستظل معاناة الكهرباء في اليمن مستمرة لعقود طويلة، وستبقى هذه المصادر الطبيعية مجرد طاقة مهدورة لا يتم الاستفادة منها، وتظل المشاريع الفردية في الطاقة البديلة مجرد محاولات لا ترقى لمستوى الطاقة المتجددة التي تحقق الاكتفاء الذاتي للناس في توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات المنزلية، وسيبقى سوق الطاقة الشمسية في اليمن مجرد تجارة لا أكثر يتم فيه استيراد كل الأجهزة والمعدات ذات الجودة الرديئة، وذلك يعود لعدم وجود جهات رقابية تنظم هذا السوق وتراقب جودة منتجات الطاقة الشمسية التي يتم إدخالها للبلاد.