Sara haidar
Lebanese
25 years old
Phd student in public law
عند ذكر لبنان وأزمة المناخ يتراءى لنا أزمة النفايات التي اصابت بيروت في الأونة الاخيرة والتي انتشر خبرها على كل لسان
في العالم العربي وفي العالم بأسره. وهذا الامر يؤثر سلبا على معالجة ازمة
تغير المناخ في لبنان حيث انه يشتت الانتباه على امور عدة لها تأثير أكبر.
وهذا الواقع يزيد سوءا مع عدم تطبيق سياسات خاصة بتغير المناخ. قبل البدء بطرح افكارنا، علينا لفت النظر إلى أن السياسات
المتعلقة بتغير المناخ والطاقة عادة ما نجدها في سياسات عامة لمختلف
القطاعات فلم تعتمد الدول العربية اجراء سياسات خاصة بهذه الظاهرة. وذلك لا
يتجانس مع ما تفعله الدول المتطورة. بغض النظر عن ذلك، يشرح المقال اهمية
وتداعيات طرح سياسة وزارة ما (في لبنان) لأزمة تغير المناخ وكيفية ترجمتها
على ارض الواقع.
في لبنان، يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررا من ظاهرة تغير المناخ.
فبحسب دراسة اجرتها الجامعة الاميركية في بيروت فإن درجات الحرارة في عام ٢٠٤٠ ” سترتفع من درجة واحدة على الساحل الى درجتين مئويتين في البر الرئيسي” وذلك سيؤثر سلبا على مساحة الاراضي المخصصة للزراعة كما على انتاجية القطاع الزراعي. وتذكر الدراسة ان تغير المناخ لا يتم معالجته ضمن سياسة وزارة الزراعة مما يعني عدم طرح للمشاكل الزراعية الناتجة عن تغير المناخ.
إن
مؤتمر باريس سمح للدولة اللبنانية بتدارك أهمية الحديث عن أزمة تغير
المناخ وادراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. ولكن الأمل
ضعيف خاصة وأنه لم يتوفر حلول جذرية لمشكلة النفايات مثل إنشاء مطامر صحية
ومصانع تدوير.
ومن هنا نشيّد الضوء على اهمية التعاون بين كافة الوزارات من أجل توحيد سياسة الدولة فيما يتعلق بتغير المناخ. فليس على وزارة
البيئة لوحدها التصدي لتحديات تغير المناخ انما عليها ان تلعب دور الحكم.
وان خطورة الموقف تجعلها اليوم من الوزارات الاكثر تفاعلا مع المجتمع
والاكثر جذبا للإعلام.
فلا
بد من توطيد العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة. ففي ازمة مماثلة كتأثير
تغير المناخ على القطاع الزراعي، نرى كيف يمكن للدولة ان تتعاون مع
المجتمع المدني للقيام بمشاريع انمائية خاصة لتكيف مع تغيير المناخ او
وربما الحد منه. ففي نايمبيا مثلا، اثمرت جهود المجتمع المدني بالتعاون مع
السفارة الالمانية في المنطقة عن انشاء مزارع صغيرة في المناطق النامية
تقوم على تقنيات تأخذ بعين الاعتبار ظاهرة تغير المناخ.
ويمكن إضافة فرد اخر الى هذه المعادلة الا وهو القطاع التعليمي. فان اخذ بعين الاعتبار ظاهرة تغير المناخ في سياسة القطاع التربوي مهمة بحيث ينمو لدى الاجيال القادم حس المسؤولية تجاه ازمة المناخ. فيمكن على سبيل المثال تشجيع طلبة الجامعة
على القيام بأبحاث ممولة حول تغير المناخ وحثهم على متابعة دراستهم العلية
حول مواضيع مشابهة. الامل يأتي دائما من الشباب وأحياناً ننسى أن الحلول
البيئية تفيد عجلة الاقتصاد وتؤمن فرص عمل للجيل القادم.
فلا
يقاس نجاح سياسة الدولة حول تغير المناخ بكثرة القوانين والابحاث فالنجاح
نلمسه من نمط عيش المواطنين وتكيفهم مع ظاهرة تغير المناخ.
ان السياسات
المناخية للدولة هي مصيرية لمستقبل افراد المجتمع ولكن علينا ان لا ننسى ان
قدرة الفرد الواحد تسمح بالوصول لنتائج ملموسة سواء في محاربة تغير المناخ
او لإدراج المشاريع البيئية ضمن لائحات الاولويات. فابدأ بإطفاء الضوء
واستعمال السيارات التي تسير على الطاقة الشمسية، قم بفرز نفاياتك الخاصة
في منزلك فكل حركة مهمة فإن خطواتك بنفس اهمية اي سياسة وطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق