الطاقة المتجددة في اليمن بين الاحتياج والتنظيم

سليم السعداني

تمثل الطاقة المتجددة إحدى البدائل الجديدة للطاقة النظيفة التي تتسابق الدول على استثمارها وتطبيقها في الاستخدامات اليومية بدلاً من الطاقة العادية ( الكهربائية – الغازية )، وفي هذا الإطار تتفاوت نسب المشاركة من دولة إلى أخرى في تطبيقها واستغلالها للموارد الطبيعية في توفير الطاقة المتجددة.

اليمن كغيرها من الدول التي بدأت بالأستخدام للطاقة البديلة عبر الألواح الشمسية لتوفير الكهرباء، إلا أن هذه الخطوة لا تحسب كطاقة بديلة أو رقم يمكن الحديث عنه بشكل كبير لكون الاستخدامات لا تزال فردية ومحصورة بقدرة انتاجية بسيطة من الكهرباء، لم تصل بعد لمستوى التنظيم لهذه الطاقة بحيث تكون عامة وفق آلية واضحة ومحطات خاصة لنقل وتوزيع الكهرباء.

ولكون الاستخدام للطاقة الشمسية في اليمن جاء وفق احتياج صنعته الحرب وليس بمعرفة وتخطيط ينبئ عن فهم لفوائد الطاقة المتجددة، وباتت الأسواق اليمنية مفتوحة لاستيراد الألواح ومنظومات الطاقة الشمسية بطريقة عشوائية وغير منظمة لتغطية الاحتياج للمواطنين من الكهرباء بفعل الانقطاع في خدمات الكهرباء منذ أكثر من عام ونصف، وبالتالي تحول الأمر إلى تجارة لا أكثر بعيداً عن أي رقابة حقيقية على هذه التجارة من حيث الجودة والكفاءة.

وانطلاقا من أهمية الطاقة المتجددة كطاقة نظيفة تساهم في الحفاظ على البيئة من التلوث، وكذلك تقلل من الفاتورة الاستهلاكية على المواطنين سعت مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية بالشراكة مع منظمة فريدرش إيبرت الألمانية - مكتب الأردن والعراق على تأهيل مجموعة من الصحفيين والإعلاميين اليمنيين في تدريب إقليمي بالعاصمة الأردنية، عمان حول التغطية الإخبارية لمواضيع الطاقة المتجددة، بهدف خلق وعي مجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة وفائدتها على الفرد والمجتمع.

وخلال التدريب تلقي المشاركين العديد من المعلومات والخبرات المعرفية في مجال الطاقة المتجددة والغير متجددة وفهم الفوارق الجوهرية بين الطاقة العادية والطاقة البديلة، كما جرى على هامش التدريب تنفيذ نزول ميداني للإطلاع على التجربة الأردنية في هذا المجال من خلال زيارة محطة " شمس معان " ومحطة الطفيلية لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح، وتعرف المشاركين من المسؤوليين على هذه المشاريع عن قدرة الطاقة التوليدية لهذه المحطات وانعكاستها الايجابية على المجتمع من خلال توفير فرص عمل للشباب خلال بناء وتجهيز هذه المحطات وكذلك تأهيل البعض منهم، ليكونوا مسؤولين عن تشغيل هذه المحطات، وبالتالي فإن هذه المشاريع تكون قد حققت الكثير من الاهداف الايجابية في حياة الناس.

تقدم الأردن في المجال الخاص بالتحول نحو الطاقة المتجددة لم يأتي من فراغ، بل جاء وفق خطط ودراسات واضحها ساهمت في خلق سياسات واصدار قوانين منظمة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مما مكن القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستثمار في هذا الجانب الواعد، لتحذو الأردن نحو الدول الأولى على مستوى الوطن العربي بعد المغرب في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة والتحول نحو الطاقة البديلة والنظيفة.

اليمن اليوم بحاجة لسوق منظم وخطط وبرامج مرسومة بشكل قانوني واحترافي، تنبثق منه قوانين وسياسات تساهم في التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعويض العجز الكبير في توليد الكهرباء جراء خروج منظومة الكهرباء الغازية عن الخدمة، منذ أكثر من عام ونصف وبالتالي، يجب على الجهات المختصة العمل على تنظيم سوق الطاقة في اليمن ومراقبة الأدوات التي تستورد لضمان جودة وسلامة هذه المعدات وكفاءاتها في توليد الطاقة.

هذا وكان وزير الكهرباء والطاقة اليمني، قد كشف خلال اليومين الماضية خلال مباحثات مع بعض الجهات المانحة لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة في اليمن والبدء بذلك في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، لتعويض النقص الحاصل في انتاج وتوليد الكهرباء.

وتظل الطاقة المتجددة في اليمن سوق واعد وغير مستثمر، بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها اليمن بسبب الحرب، وغياب المؤسسات الدستورية والقانونية والجهات المختصة عن القيام بدورها، ولكن يبقى الوعي المجتمعي بأهمية هذه الطاقة البديلة في الحافظ على البيئة، وحماية المساحات الخضراء وكذلك انعكاساتها الايجابية اقتصاديا على حياة المواطنين في تخفيف عبء الفاتورة الاستهلاكية للكهرباء، وضمان توفر الكهرباء بشكل مستمر دون انقطاع، ويبقى دورنا كصحافيين استقصائين مختصين في هذا الجانب أن نستمر في دور المناصرة والتوعية لدعم وتشجيع سوق الطاقة المتجددة في اليمن.