حماية المناخ في اليمن .. مسؤولية الجميع

يُعد اليمن من بين أكثر البلدان العربية تأثرا بالتغيرات المناخية، ناهيك عما يواجهه من تحديات إنمائية هائلة، بالإضافة إلى موجات السيول والجفاف التي يتكرر حدوثها. 

ويؤثر تغير المناخ على إمدادات المياه الشحيحة به بالفعل – ويجعلها أكثر ندرة، وتخضع المراكز الحضرية في اليمن لضغوط شديدة في مجال المياه، كما تتعرض سبل كسب الرزق لسكان الريف بأعدادهم الكبيرة للخطر، وهم يعتمدون اعتماداً كبيراً على الزراعة .

وفي ضوء التحديات الناشئة عن تغير المناخ، اُختير اليمن ضمن تسعة بلدان حول العالم يتم فيها تنفيذ مشروع تجريبي موحد للمشاركة في البرنامج التجريبي المعني بالمرونة إزاء المناخ التابع للبنك الدولي.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يحظى بدعم من صندوقيّ الاستثمار في الأنشطة المناخية، إلى مساعدة الدول في إدارة المخاطر والفرص الناشئة عن تقلب المناخ وتغيره، مع مراعاة تلك الأكثر عرضه لهذه المخاطر 

.

ولكن للأسف في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن منذ اندلاع الحرب في مارس 2015م، توقفت كل المشاريع والخدمات في البلاد التي يعاني غالبية سكانها اليوم من المجاعة والكوليرا ولموت الذي يحصد شبابها ونسائها، مما جعل بالمشروع الخاص بالمناخ والممول من البنك الدولي أن يذهب أدراج الرياح.

لذا فإن اليمن اليوم بحاسة لمراجعة لوضع التغيرات المناخية فيه وتأثير ذلك عليه في المستقبل القريب، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه في الوقت الراهن، حيث يعد المناخ وتوفير الحماية له من أهم الواجبات الانسانية على هذه الأرض منذ استشعار كل شخص للمشكلات الحياتية والتغيرات المناخية التي تواجه البيئة ومشكلاتها.

فمن الملاحظ أن الكثير يعملون على وضع معالجات بسيطة في مناطق معينة ويهملون مناطق أخرى، وبالطبع فإن الكارثة إن حصلت ستشمل الجميع وستعم المنطقة بكاملها، ومهما كانت تلك الحلول فهي تظل حلولا ترقيعية وعاجزة والخطر يتهدد الجميع ولن يكون أحد بمأمن عن هذه المخاطر أو بعيدا عنها.

 فأي كارثة بيئية قد تحدث فإنها ستؤثر سلبا على الجميع وبشكل فوق المتوقع حتى الذين يعملون جاهدين على حماية بيئتهم ومناخهم.

وتعد اليمن واحدة من دول العالم الثالث التي تعاني كثيرا من الاهمال للمناخ والبيئة نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب والتقلبات السياسية والحروب التي تعيشه اليمن ما أثر سلبا وحولها إلى حالة مريعة من التدهور المناخي وحالة ازدياد كبيرة في الاحتباس الحراري وتفشي الامراض كالكوليرا وحمى الضنك وغيرها خصوصا في الايام الاخيرة والتي تجاوزت حالات الاصابة بالكوليرا عشرات الالاف فأصبحت حياة الناس في خطر.

وبالتالي فان دولة نامية كدولتنا اليمن تحتاج إلى مشاريع متعددة لحماية المناخ والبيئة في اليمن، حيث أدت الأحداث الأخيرة إلى شلل كبير في قطاع الكهرباء، جراء توقف محطات مأرب الغازية لتوليد الكهرباء والمحطات الأخرى التي تغطي اليمن من الكهرباء، مما دفع الناس إلى التحول للطاقة الشمسية كبديل فرضته الأوضاع وليس كخيار مدروس وواعي.

وبالتالي انخراط اليمنيين في سوق الطاقة الشمسية لم يحقق ذاك النجاح والفائدة الكبيرة بل اقتصر على عملية الإضاءة لا أكثر، وبالتالي فإن التحول للطاقة المتجددة في اليمن واستثمار البيئة المناخية في اليمن بحاجة لتوجه حكومي مدروس ومخطط وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، للتخفيف من مخاطر التلوث الناتج عن الاستخدام للبنزين ومخلفات المصانع.

 كما انه من الحلول المهمة والمعالجات الناجعة وضع حلول للمخلفات والنفايات والعمل على إعادة تصنيعها وبتعبير أصح إعادة تدويرها، أو تسويقها للدول المنتجة وبيعها، كذلك من الضرورة بمكان حث المواطنين على زراعة الاشجار أمام منازلهم وفي المؤسسات العامة والخاصة والحد من الاحتطاب العشوائي في القرى والأرياف، وأيضا حماية المحميات الطبيعية وإيقاف كل من يعمل على الاحتطاب العشوائي خصوصا في المحميات الطبيعية اليمنية، وهي محميات تعمل بشكل نسبي على الحفاظ على البيئة.

 وأيضا شاء السدود فيما يخص المناطق التي يمكن اقامة السدود فيها، وهذه بالطبع ستعمل على حل مشكلات مستقبلية قادمة خصوصا فيما يتعلق بالجفاف الذي يهدد القرى والارياف وهي حلول قد تكون معقولة ومقبولة الى حد كبير، بالإضافة إلى وضع حد للحفر العشوائي للآبار الذي ارتفع بشكل كبير في الآونة الاخيرة.

مناظر من جزيرة سقطرى اليمنية (أغرب جزيرة بالعالم)

 وبالتالي فإن على الدولة الاهتمام بهذه المناطق وارسال المختصين من فنيين ومهندسين ومرشدين للأرياف كي يقوموا بواجبهم في الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وأيضا العمل على توعية المجتمع بعدم الاسراف في المياه والتخفيف من الري الجائر للأشجار وكما أسلفنا فإن المشكلات المناخية متعددة ومتنوعة وتختلف من مكان الى اخر.

 ومن ثم فإن على الجميع ذكورا واناثا التعاون والتكافل كي نعيش في مناخ آمن وتعيش الأجيال القادمة في ظل مناخ صحي سليم لا تتهدده المخاطر، فهي إذا مسؤولية وطنية ومجتمعية ودولية يتحمل مسؤوليتها الجميع كي يعيش الناس في بيئة سليمة وجو صحي بعيدا عن كل تلك المشكلات التي باتت تتهدد الجميع.